25-01-2012 الثورة مستمرة

الخميس، 5 يناير 2012

نحو حركة ثورية شاملة

لعله قد اتى الوقت لتحين اللحظة للاعتراف امام انفسنا قبل اي شخص اخر بامر ما, ان الثورة وثوارها ما زالوا غير قادرين على توسيع قاعدتهم الشعبية من الجماهير, وربما تعود هذه الحقيقة الى عدة اسباب تتمثل في تجاهل لعدة محاور خطيرة, واكاد اجزم ان الامر كان عن غير عمد, فلعل الامر الوحيد الذي ركز عليه الثوار هو الحقوق السياسية متمثلة في الحرية التي تمنحها الديموقراطية, لدرجة دفعت البعض منهم الى التطرف الى حد كبير في تصور شكل هذه الحرية غير آخذين في الاعتبار حتى التدرج الطبيعي في الطرح حتى لا يتسبب الامر في صدمة المتلقي, لكنهم باغراء الحرية تجاهلوا بذلك اية حقوق اخرى, ساقوم في هذه التدوينة بطرح واحد منها فقط ولعله الاهم (بعد الحرية بالمناسبة لاني ما زلت احتسب نفسي واحدة من هؤلاء المرضى المنادين بالحرية) لانه ببساطة هو ما يهم المواطن البسيط وغير البسيط ايضا, وساطرح تصور كذلك لكيفية المطالبة بهذا الحق ومن ثم نيله وكيف لتطبيق هذا الطرح ان يعمل على توسيع قاعدة المشاركة السياسية وهو هدف كثيرا ما يتم تجاهله بالاكتفاء بالاعتماد على الموجودين حاليا وهى نظرة شيفونية الى حد بعيد.



الامر ببساطة يتمثل في حق الرخاء, نعم الرخاء, كلنا نريده ونطمح له, ماذا سنفعل بالحرية بعد انتزاعها ان لم يكن لنا تصور نطالب به لنيل شيئا من الرخاء والتقدم؟ ونعم ادرك ان العكس غير صحيح, فبالمنطق ان لم ننتزع الحرية لنقيم ديموقراطيتنا ومن ثم ضمان الشفافية وعدم تكرار الوصول لنفس معدلات الفساد الرهيبة التي وصلنا لها سلفا, فلن يفيد اي تصور لمشروعات قد تقود البلاد الى الامام, ما من فائدة, من سينفذ؟ المفسدون؟! والرخاء يتمثل في مشاريع قومية هى موجودة بالفعل, لا ينقصها الى المام البعض بها حتى يتسنى لهم الايمان بها ومن ثم المناداة بمنحها موافقة التنفيذ والتي لن تمنح الا بالانتزاع كذلك ولكم في مشروع الدكتور زويل اسوة ان قورن بمشروع اخر لا يقل اهمية بالمرة الا وهو مشروع حملة القمح, الامر ببساطة انك كتيار ثوري حينما تتبنى هكذا توجه, تخرس اي لسان يتحجج بعجلة الانتاج العجيبة, تجتذب الاهتمام بل والتعاطف الشعبي الكبير, بل يزيد الامر لدرجة توسع بها قاعدتك الجماهيرية بمشاركة طبقة جديدة لم تكن لتشارك لولا المناداة في الحق الطبيعي بلقمة العيش والحياة الكريمة وبالشكل المباشر لنيل الهدف, هذا عن مصلحتك انت اولا, وطبعا مصلحة البلد مدركة ولا تحتاج الى توضيح.



اذن فلنأتي لمصلحة المشروعات القومية تلك فدعوني اوضح, الامر ببساطة تجلى لي عند مشاهدتي لبرنامج تلفازي لا اذكر اسمه للامانة ولكنه كان على قناة اون تي في, المهم ان البرنامج كان مستضيفا للعظيمة سكينة فؤاد, رائدة مشروع حملة القمح, وكالعادة تحدثت السيدة عن نعنت الحكومة في الموافقة على تنفيذ المشروع (يرجى البحث عبر الشبكة العنكبوتية للاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذا المشروع القومي الخطير) والذي يتطلب 500,000 فدان للقيام به في حين ان الحكومة لم توافق الا على تخصيص 10,000 فدان فقط ومن ثم تكرمت مدركة الخطأ الفادح بان تزيد العرض لتخصص 12,000 فدان, ولا اعرف من اين لهم بحجة لهذا التنقيط والدكتورة سكينة متعهدة بتدبر سداد المبلغ المطلوب للارض, فما من مهمة للحكومة هنا الا تخصيص الارض فقط وليس المنح), وبت اسأل نفسي: ما هو المطلوب لانجاح الامر؟ لو كنت مكان الدكتورة سكينة بماذا طالبت؟ وبدأت افكر واتخيل لو ان من في ميدان التحرير كانوا على علم بهذا المشروع وغيره ونادوا لاتمامهم كما ينبغي من الميدان؟ اوكان هذا ليفرق كثيرا؟ ووجدت نفسي اجيب بنعم, وعموما لم تفت الفرصة بعد, واليكم تصوري لنيل هذا الهدف بعدما وضحت ما هو, انه الرخاء متمثلا في المشاريع القومية.



لماذا لا تقوم حركة شعبية للمشاريع القومية؟ ربما لا يكون هذا هو الاسم بالطبع نظرا لافتقاده الجاذبية, ولكنها حركة تجمع تحت جناحيها ممثلين عن كل حزب وحركة سياسية وبالطبع سيكون عليهم الهم الاكبر في دعم هذه المشاريع وليس هذا فحسب بل وسيكونوا ممثلي هذه المشاريع داخل كيانهم السياسي بغرض ان يدعم هذا الكيان باكمله هذه المشاريع, وصحفيين ومدونين يأخذون على عاتقهم مهمة النشر للتنويه واعلام الجماهير عن هذه المشاريع, وشباب مهمتهم التواصل مع اعلاميي البلد الشرفاء, وحتى غير الشرفاء, لاستضافة مخططي هذه المشاريع بغرض اعلام اكبر عدد من المواطنين, وهيئة تنسيقية تحاول ان تتم اجراءات الموافقة بعد الحصول عليها بشكل مبدئي لتوفير الاجهاد على المفكر المخطط للمشروع, وبهذا نضمن فعلا اننا سننول الموافقة على هذه المشاريع القومية رغما عن انف اي متعنت او فاسد لا يريد الخير لهذا البلد, بل اننا سنضمن كذلك التمويل لهذه المشاريع بالاكتتاب العام, ساعطي لكم مثلا عن اهمية هكذا حركة حتى في تمويل المشاريع وليس فقط الحصول على الموافقة عليها, هناك جسر يسمى جسر غلاطة او كذلك يعرف بجسر الصيادين, هذا الجسر بنى ليربط بين شقي اسطنابول الاوروبي والاسيوي, المهم ان تركيا لم تتحمل اي تكلفة بالمرة لبناء هذا الجسر الذي استغرق سنة ونصف لاتمامه, وتم التمويل بالاكتتاب العام الشعبي, ولم يكن ذلك لوجه الله والوطن, بل كان على وعد بان يتم رد المبلغ بالارباح بعد ذلك وهو ما تم فعلا من قبل الحكومة في خلال فترة سنتين الى سنتين ونصف, ولكم ان تتخيلوا الفترة الزمنية التي تطلبها الامر لجمع المبلغ المطلوب, انها فقط نصف ساعة! نعم نصف ساعة, هكذا هو الشعب, يريد الرخاء ولكن ينتظر التوجيه في المسار الصحيح, واعتقد ان شاننا شأن اي شعب اخر, سنفعل المثل.



ما الذي ينقص الحركة الثورية للقيام بهذا الامر؟ ماذا تنتظر؟ لما لا نعمل على عدة محاور؟ نحن قوة لا تلين وعزم لا ينقضي يكفي لفعل الكثير, ولعلي اتمنى على حركتي التي ازعم اني ما زالت انتمي اليها, حركة 6 ابريل (بشقيها الذان لا ازال لا اعترف بهما) ان تبدأ بتبني هذا التوجه بالبدء في تأسيس كيان منبثق مستقل لهذا الغرض, وحبذا لو تم هذا قبل يوم 25 يناير كذلك ليكون بمثابة الدعاية لهذا اليوم المجيد الذي سننزل فيه للميدان مرة اخرى لاستكمال ثورتنا التي يحاول الكثيرة اجهاضها, ليجتمع الجميع ولنبدأ البناء, فلا تنسوا ان الاقتصاد شق لا ينسى في نمو اي بلد, بل انه في البلاد المتقدمة يعتبر محرك السياسة وليس العكس كما هو حاصل في بلادنا وبلاد غيرنا ممن لم يدركوا التقدم بعد, فللنادي بحق الاقتصاد كما ننادي بحق السياسة والحريات, فلنوسع القاعدة الجماهيرية المشاركة في ميدان التحرير والتي لعلها تتنظر هذا الامر لتشارك, فلنبشر ولا ننفر, فلنطور من اداء نضالنا الثوري, وللعلم لن يكون هذا كل شئ, ولكن ربما يكون اول الخطوات التالية لما بدأناه الفعل, ولا تخافوا, سنحظى بكل شئ ان شاء الله, فما ضاع حق ورائه مطالب ابدا.

الاثنين، 20 سبتمبر 2010

بين القانون والاقتصاد..ماذا تفعل السياسة؟

وبعد بطلان عقد مدينتي, بحكم قضت به المحكمة الادارية العليا والذي يقضي بسحب ملكية الارض من مجموعة طلعت مصطفى القابضة ورجعوها مجددا للدولة, يمكننا ان نقول ببساطة انه لامر ان حدث في بلد طبيعي لاسقط نظام الحكم القائم برمته كما فعلت فضيحة ووترجيت التي استقال على اثرها الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون وهى التي كانت مجرد تجسس على منافسيه الانتخابي لا اكثر, وفضيحتنا لا تكمن في ارض مدينتي التي لم يقدم لها ثمن على الاطلاق بل كان يحق لخزانة الدولة, وبالتالي للشعب, ما لا يقل على 300 مليار جنيه ما بين ثمن للارض وجمارك لمواد البناء وغيره لم نرى منها جنيها واحدا, ولا يكمن الامر كذلك ان هناك مئات المشاريع الاخرى المخالفة ايضا, وان كانت ليست على نفس مستوى المخالفة, اذ ان مشكلة هذه المشاريع الاساسية انه منذ عام 1998 وهناك قانون يعرف بقانون المزايدات والمناقصات يقضي بان اراضي الدولة لا تباع الا في مزاد وليس بالعمل بنظام التخصيص او "الاقطاع" الذي اتبعته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع تلك المشاريع والذي ادى بدوره الى ضياع اموال طائلة على الدولة كان يمكن التحصل عليها لو كان اتبع الاجراء الصحيح, فلكم ان تتخيلوا ان مشروعا واحدا اضاع علينا 300 مليار جنيه وهو ليس بالمشروع الاكبر على الاطلاق, فكم كان اجمالي ما ضاع علينا من مشاريع خلال الاثنى عشرة سنة الفائتة؟ّ!

ولكن الكارثة لا تكمن في هذا كله حقيقة, اذ انها امور ستسوى لصالح الكبار كما هو متبع دائما, وها هى البوادر باجتماع وتكليف رئاسي او "ملكي" للتسوية بعد صدور الحكم القضائي مباشرة والذي سيمحى وكأنه لم يكن ولن يكون له اثر بعد ذلك بالطبع رغم شهادة الجميع له بانه تاريخي, ولكني اتسائل كيف لنظام في بلد ذي شرعية ان يظل يخرق القانون ويهدر كل تلك الاموال طيلة اثنى عشرة سنة؟ ونحن نتحدث هنا عن موضوع واحد الا وهو موضوع اراضي الدولة, في قطاع واحد الا وهو القطاع العقاري, فما بالنا بشتى النواحي الاخرى؟ وان كانوا قد استطاعوا بالتستر والتدليس والفساد ان يتكتموا على الامر حتى وقتنا هذا, فكيف لنا ان نصدق اي امر ياتي به هذا النظام المتعفن مهما كانت الادلة والبراهين والحجج المقدمة؟ واقول انها ازمة نظام وليست حكومة لان الوضع استمر منذ 1998 بحكومات متعاقبة واشخاص مختلفين, بينما هو نظام واحد خانق, معنا لمدة ثلاثين سنة وليس اثنى عشرة فقط, نظام ادى بنا ان نكون في وضعية بين المطرقة والسندان, فاما ان نختار بين تنفيذ حكم القضاء الاداري وتنفيذ ما وصلت اليه العدالة العمياء من قرار عليه قد نشهد كارثة اقتصادية محققة متمثلة في انهيار مشروعات قائمة وفقدان للثقة في الاستثمار من قبل الخارج تماما, ناهيك عن حجم التعويضات التي سيقضي بها التحكيم الدولي ان لجا رجال الاعمال اليه والتي قد تدمر ميزانية الدولة وقد تعلن مصر على اثرها الافلاس في ذلك الوقت الامر الذي لا تسمح به اي دولة ايا كانت بالتاكيد, بالتالي سيتبقى لنا الخيار الامر وهو انقاذ الاقتصاد بالتدخل السياسي باجراء استثنائي غير قانوني بالطبع لاحلال الموائمة وانقاذ الوضع الحرج ولكن حينها علينا ان ننسى انها دولة قانون او عدالة, وسيظل الحكم التاريخي بشهادة الجميع حكما نظريا حبيس الادراج كما هو معروف عن احكام مجلس الدولة دائما.

فهل عرفتم الى اي مرحلة قد اوصلنا النظام المنكوب؟ خسارة في الدخل العام وتمكين لنظام عصابي وانهيار لدولة القانون ولا عزاء لشئ اسمه شعب, ولكن عن اي شعب اتحدث؟ فكلنا سننام هانئي البال وسنتيقط لنواصل حياتنا العادية تماما دون تفكير حتى بممارسة حق المسائلة او ابسطها الاعتراض, وهل كنا قد اعترضنا على شئ من قبل حتى وان كبر شانا لنعترض عن امرنا هذا؟ اتأمل احيانا لاصل دائما الى نتيجة واحدة, اعتقد ان على شعبنا الا يفكر في الانجاب بعد الان, فما ذنبه الجيل القادم ياتي حتى لا يجد اي دولة, فنحن الأن نعيش في اشلاء دولة وليست دولة بالمعنى المتعارف عليه, فكيف سيكون الحال للجيل القادم؟ ماذا سنقول له مبررين الوضع الذي سيكون؟ كيف له ان يسامحنا على جرائمنا البشع تلك والمتمثلة في السلبية واللامبالاة؟ ان عظمة مصر في السابق كانت في عمل الجيل الحالي, وقتها بالطبع, بجد واجتهاد, لا ليجني هو الثمار, بل ليجنيها ابنائه, شان مصر في ذلك شأن اي دولة طبيعية بالمناسبة, ولكن الأن, كيف اصبحنا مجرمين الى حد يجعلنا نخاف على انفسنا لدرجة الجبن والخوف من طلب حقوق لن تكون لنا, بل لابنائنا, فاي حال تلك؟ نصيحة صادقة, لا تفكروا في الانجاب, ابحثوا لكم عن مقبرة تناسبكم افضل.

السبت، 31 يوليو 2010

معا سنغير


حملة المليون توقيع
عن بيان الجمعية الوطنية للتغيير

"لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم"
الساكت عن الحق شيطان اخرس
افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر

هذا البيان صاغه أ.د/ يحيى الجمل, عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقا ووزير الدولة السابق لشئون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية سابقا, وحاليا رئيس حزب الجبهة الديموقراطية وفقيه دستوري معروف.

هذا ونفيدكم ان هذا البيان موافق عليه قانونيا بموجب قرار محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية والمؤرخ بتاريخ 24 يونيو 2010 والذي يبيح اصدار وتوثيق هذه التوكيلات رسميا بمكاتب الشهر العقاري المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية.

وقد تم جمع بعون الله ما يقارب 400,000 توقيع حتى الان (ورقيا والكترونيا) آملين في تحقيق الهدف قريبا بالوصول الى مليون توقيع من مليون مواطن مصري.

مع الشكر
الجمعية الوطنية للتغيير


للاطلاع واللتوقيع الكترونيا على بيان التغيير رسميا يمكنك زيارة


او

السبت، 12 يونيو 2010

حقا اني ابغضكم

لم اكن مخطئة قط عندما كنت اصر على اعلاني دائما بان اقذر فئة نكبت بها مصر ابدا هى افراد جهاز الشرطة بشتى قطاعاته, وها هى تتأكد مزاعمي تلك اليوم بقتل شاب مصري بوحشية على يدي جزارين من هذا الجهاز المقيت, ولم يكتف الفجرة بفعلتهم الشنعاء تلك بل لم ينفكوا يشوهون سمعة الشهيد, شهيد الطوارئ كما لقبه الاعلام مؤخرا, بقذارة وغباء منقطعي النظير, بتهم هو راح ضحيتها اصلا عندما اراد ان يثبتها على قاتليه, فمن تهرب من واجب تأدية الخدمة العسكرية المقدس, ولا اعلم كيف له ان يعمل في شركة قطاع خاص في مجال البترول ان لم يقدم ما يثبت تأدية خدمته العسكرية او اعفائه منها وفيش وتشبيه متسخرج من نفس الهيئة التي تتهمه الان ويالسخرية القدر, الى جراثم سرقة, ولا اعرف كيف ايضا اذا ما استرجعنا المرتبات التي يتقضاها العاملين في مجال البترول على الاخص, الى تعاط للمخدرات, وهو الذي كان معروفا عنه عدم تدخينه للسجائر حتى بين اصدقائه من الشباب, حتى الوصول الى تعرض سافر للسيدات في الشوارع, وكأن صورته التي تنم على براءة متناهية صورة لشخص اخر ربما كان ابنا لاحد افراد الشرطة الابرياء هم ايضا بدورهم! كل هذه جرائم متهم بها المرحوم له خالد لمجرد انه حصل من صديق له على فيديو مصور لافراد من ضباط ومخبرين في قسم الشرطة وهم يتواطئون مع مجرمين تجار للمخدرات لبيع المخدرات بالشراكة, تخيلوا؟ وطبعا قضى عليه قبل ان ينفذ واجبه في نشر هذا الفيديو الذي كان مكلفا به, وهو ما يجعل الامر منطقيا ومفسرا لكل هذه النازية في التعامل معه, ولكن ليت الامر يتوقف عند القتل بوحشية بجرم تأدية الواجب, ولو انه امر لو حدث في بلد فيه شئ يدعى قانون لقامت الدنيا ولم تقعد, وليت الامر توقف على قلب الحق باطل وتشويه سمعة الفقيد الشهيد, ولو انه امر لو حدث في بلد فيه شئ يدعى اخلاق لقامت الدنيا ولم تقعد, ولكن وزارة الداخلية المجرمة قامت باخراج بيان تلوم به كل من يساهم في "تشويه سمعة افراد الشرطة" الابرياء الملائكة و"اوضاع حقوق الانسان في مصر" الرائعة المتقدمة عن مثيلاتها في سويسرا والسويد, اي سخف هذا, اي تعامل مع المواطنين وكأنهم مجموعة من حشرات مخها يزن جرامات معدودات, ولكن هؤلاء المواطنين, هؤلاء انصاف الاموات, هؤلاء المستحقين لما يجرى لهم كل يوم, هؤلاء الذين تلعنهم الملائكة كل يوم لظلمهم لانفسهم لا لظلم الاخرين لهم, فخذ عندك مثال صاحب مقهى الانترنت الذي رأى بام عينيه المتوحشين وهما يهجما على الشاب وبطح رأسه في رخامة محله, والتي يعتقد انها اودت بحياته اصلا قبل الاعتداء على عظام وجهه وتهشيمها, فما كان منه الا ان تشجع وتقدم وزأر وقال: "لا, هذه الامور افعلوها خارج المقهى", ما هذه الشجاعة يا اخي, فعلا ابهرتني يا نصف ميت, واليكم الباقين الذين كانوا جالسين على المقهى وهم يشاهدون بجمود الموتى المتوحشين وهم يكملان الضرب في الميت, ولم يتدخل احد منهم حتى بكلمة يخرس بها ضميره باقي عمره الى الابد, بل راقب الاعلام المتخاذل كعادته الذي ينقل على استحياء تلك الوقائع ولا تعليق بعد ذلك, اما من كلمة حق يا بلد ضاع فيها الحق ولا اظنه يعود اليها قريبا, سحقا لكم جميعا يا انصاف الاموات..سحقا لكم فاني ابغضكم حقا, اخي خالد, لقد رحمك الله حقا ونشلك من بلاد انصاف الاموات, فالى جنة الخلد يا شهيد الواجب, واترك انصاف الاموات لما يستحقونه من اوضاع هى من صنع جمود تخاذلهم اللعين.. سحقا لكم جميعا يا انصاف الاموات..سحقا لكم فاني ابغضكم حقا.
==========
واقرأ ايضا:

صديق القتيل يصفه لكم
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=239898

فجر الداخلية ونموذج من الاعلام المتخاذل (طبعا حاولت انشر تعليق اقول لهم فيه حقيقتهم, لكنه لم ينشر حتى الان, احتمال ينشر فيما بعد)
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=239444

وها هو التاريخ المشرف للداخلية في الاسكندرية, لم تكن الاول ولن تكون الاخير
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?ID=245862

الأربعاء، 1 يوليو 2009

مقارنة صغيرة قد تصيب بالشلل

مما يدعو لعجب العجاب النظر بتوجه من المقارنة بين الشروط الواجب توافرها للتقدم لامتحان الملحقين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية المصرية وشروط الواجب توافرها في المترشح لمنصب رئيس الجمهورية واليكم الحقائق مسردة:-

شروط التقدم لامتحــان المسابقة للتعيين في وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية:
(طبقا للقانون رقم 45 لسـنة 1982)
- أن يكون مصري الجنسـية.
- أن يكون من أبوين مصريين.
- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
- ألا يكون متزوجا من غير مصري الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى ومع ذلك يجــوز لوزير الخارجية بــأذن من رئيس الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا ممــن تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البـلاد العربيـــــة أو ممــن اكتسبت الجنسيــــــة المصرية.
- أن يكون محمــود السـيرة حسـن السمعة.
- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية ولو كان قــد رد إليه اعتباره، وآلا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبي.
- ألا يكون قــد حكم عليه من المحاكم أو من المجالس التأديبية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو كان قــد رد إليه اعتباره، وآلا يكون قد سبق فصله بحكـم أو قـرار تأديبي.
- أن يكون حاصلا على مؤهل عـال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله أو على شــهادة أجنبية معادلــــة، أو على مؤهــــــل عـال من إحدى الكليات العسـكرية.
- لا يقل سنه عن 21 سـنـة ميلادية وآلا يزيـد عــن 27 ســنة ميلادية في التاريخ المعلن عن بـدء امتحـــــان المسابقة.
المصدر: الموقع الرسمي لوزارة الخارجية المصرية
http://www.mfa.gov.eg/MFA_Portal/ar-EG/About_the_Ministry/conditions_dp/dip_exam.htm

شروط واجب توافرها في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.
المصدر: المادة 75 من الدستور المصري

وبالنظر بعين الرأفة يتضح انه ما من رأفة!!!
لا تعليق

الجمعة، 1 مايو 2009

اريد حقي المسلوب يا سادة

ثمة دعوة انتشرت في الشهور الاخيرة تطالب بتجنيد النساء كذلك مثلهن مثل الرجال, الواقع ان هذه الفكرة دارت في رأسي منذ فترة وكنت اتمنى ان ارى مثل هذا الامر على ارض الواقع, ولكني صعقت عندما فكرت فقط في فتح باب لمناقشة الموضوع مع بعض الافراد, وكانت المعارضة شديدة جدا متمثلة في السخرية اولا ثم الاهانات ثانيا ثم الرفض بوجه عام ثالثا, اذ اني قد فتحت الموضوع دون الاستناد باي دليل ديني يفيد بجواز جهاد المرأة ولكن ولله الحمد اتى به احدهم الي ومن ثم قال: "ربنا لا يحوجنا اليكن"! مع انه هو من اتى بالاسانيد الدينية! حتى ان من ردت من النساء تصرفت على نفس النحو الغريب ربما حتى لا تتهم بالغرابة هى الاخرى, والحق ان هذا الامر ان دل على شئ فانما يدل على نظرة ذكورية جامدة لا تسمح لصاحبها حتى في اعادة التفكير بالامر بمنظور موضوعي, ودعوني استوضح بعض الامور:

اولا, انا اطالب بان يكون تجنيد النساء اختياريا وليس اجباريا كما يحدث مع الرجال, وان يكون في معسكرات بمعزل عن معسكرات الرجال فلا يسمح بالاختلاط, وان يتم التدريب بصفة اساسية على الاعمال المدنية مثل التمريض بجانب التدريبات القتالية بالطبع حتى تكون المرأة قادرة على حماية نفسها اذا اقتدى الامر, ولن انكر ان هذا سيكون بشكل مبدئي الى ان تثبت المرأة تفوقا يسنح لها بان تخوض اكثر فاكثر في الشق القتالي للجيش.

ثانيا, دعونا نراجع التاريخ قبل كل شئ لنعرف حقيقة الامر, فالتاريخ قد سجل لنا ان النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كن يخرجن معه للجهاد, اي نعم كن يخرجن اصلا من اجل خدمة المقاتلين والجرحى, ولكن صفحات التاريخ سجلت كذلك عديد من المرات شاركت فيها المرأة في حمل السيف من اجل الجهاد في سبيل الله, فنضرب مثلا بالسيدة عائشة رضى الله عنها, وكذلك كما فعلت أم عمارة نسبية بنت كعب الأنصارية النجارية يوم أحد دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنها: "ما التفت يمينا ولا شمالا يوم أحد إلا وأنا أراها تقاتل دوني", وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: "لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب""، وقال غيره: "تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم", ولا شك أن هذا الفعل جهاد. ، وفي قتال مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ويروى أنها جرحت يومئذ اثنتي عشرة جراحة، وقطعت يدها, هذا عن الماضي, اما اذا اتينا الى الحاضر فلا احد ينكر دور الشهيدات الفلسطينيات بخاصة القساميات منهن.

ثالثا, اذا اتينا لحكم الدين الحنيف, فاننا نجد انه يجيز جهاد المرأة بشتى السور سواء اكان ذلك بمداوة الجرحى او بحمل السلاح, وان كان هناك حديث للرسول يفيد بان الحج افضل للمرأة اذا ارادت الجهاد, حيث ان الحج شكل من اشكال الجهاد في سبيل الله عز وجل, والجهاد يصبح واجبا على المرأة اذا داهم العدو عقر ديار المسلمين ولن يسنح عدد الرجال المتوفر بالنصر, فهنا يصبح الجهاد فرض عين على الجميع لمن استطاع اليه سبيلا فلا تستأذن المرأة زوجها ولا الخادم سيده, وعلى وجه العموم, وفي ظل تطور الاسلحة والاستراتيجيات الحربية, اصبح بامكان المرأة مواجهة العدو من موقعها الحالي في بلدها ومن الممكن ان يعهل اليها هذه المهمة وتترك المواجهة المباشرة للرجال.

ولكن هذا عن الامر اذا تحدثنا عن مصر فقط, ولكن ثمة نقطة خطيرة اخرى تخص فلسطين, فمعروف ان العدو اذا داهم بلد من بلاد المسلمين كان الجهاد فرض عين على رجالها ومن ثم على نسائها كما اوضحنا في النقطة السابقة, ولكن وان عجزت البلاد عن الدفاع كان على البلاد المسلمة الاقرب التدخل للنصرة, ويصبح الامر كذلك فرض عين على رجالها ومن ثم على نسائها, وحيث ان مصر هى الاقرب لفلسطين, فتصبح نصرتها واجبا على رجالنا ومن ثم على نسائنا! وهذا امر منطقي لان الدين يتعامل مع الامة الاسلامية على انها كيان واحد لم تمزقه حدود اتفاقية سايكس بيكو ومن قبلها الاستعمار.

واني لاتعجب رأي الرجال الذين يعارضون في الحين الذي نرى فيه الكثير منهم يتهرب اصلا من الخدمة في الجيش وكأن ليس لهذه البلد اي حق عندهم, فباي وجه ترفوضون تطوعنا نحن وانتم اصلا تتهربون؟ هلا لبيتم نداء الواجب اولا قبل الخوض في اي حديث؟ ثم باي حق اصلا تؤيدون او تختلفون؟ فقد قالوا قبلنا انه كي تعارض لابد وان يكون لك الحق اصلا في المعارضة, وفي هذه الحالة انت ايها الرجل تفتقد هذا الحق, فالامر امرنا ويخصنا نحن فقط دون سوانا, والكلمة لنا اولا واخيرا ولنا نحن فقط, ونحن قد قولناها صريحة, نعم نريد خدمة هذا الوطن, لم نقل ان هذا هو السبيل الوحيد لاظهار مشاعرنا الوطنية حيث اني واجهت بمثل هذا الرد العجيب اثناء نقاشاتي, لم اقل هذا على الاطلاق, ولكنه حق لي فلما تسلبوني اياه؟! وعليه, اطلقها صريحة هى, افتحوا باب التطوع الاختياري لتجنيد النساء في بلادنا فلم يعد لكم اي حجة من بعد الان بخاصة من بعد تدهور اوضاع الجيش اصلا, فان لم تكونوا قادرين على النهوض به, فامنحونا على الاقل هذه الفرصة علنا نستطيع نحن.

للاطلاع على النقاشات التي دارت بيني وبين بعض الافراد السابق الاشارة اليها في اعلى الموضوع يرجى زيارة هذه الصفحة التي رابطها:
http://www.facebook.com/topic.php?topic=22053&post=152828&uid=9973986703#topic_top

الأحد، 22 مارس 2009

بيان حركة شباب 6 ابريل بشان اضراب 6 ابريل القادم

يوم 6 إبريل 2009 يوم الغضب إضراب عام لشعب مصر


لقد كان يوم السادس من إبريل في العام الماضي يوما فارقا في التاريخ المصري الحديث حيث انتفضت الجماهير المصرية ضد غلاء الأسعار الناتج عن سياسات هذا النظام الفاسد المستبد وقد تكلل هذا اليوم بانتفاضة أهالي المحلة المباركة ضد عصا الأمن العمياء .. بدأت دعوة الإضراب من عمال شركة غزل المحلة للغزل والنسيج وتضامن مع هذه الدعوة شباب 6 إبريل وكافة القوى الوطنية فقمنا بنشرها على نطاق واسع من خلال كافة المواقع والمنتديات على شبكة الانترنت ومن ضمنها جروب الفيسبوك الذي اشترك فيه عددا هائلا من الشباب تجاوز السبعين ألفا.

وتعيش مصر هذه الأيام في ظل حالة غليان واحتقان شعبي عام ضد الظروف الاقتصادية بالغة السوء التي يتعرض لها المواطن المصري البسيط حيث يتعرض بشراسة لعملية إفقار منظمة من قبل الدولة وتوزيع غير عادل للثروة القومية التي تحتكرها قلة من رجال الأعمال والمنتفعين بسياسات الحزب اللاوطني اللاديمقراطي مما أدى إلى جعل أغلبية المصريين تحت خط الفقر، وأصبح المواطن يحيا في ظل متناقضات كثيرة فيرى طائرات رجال الأعمال بينما يغرق في عبارة الموت أو يُحرق في قطار الصعيد .. يرى فيلات وقصور مارينا وشرم الشيخ بينما تنهار فوق رأسه ورأس أبنائه عشش الدويقة، يعاني المواطن من قلة وندرة فرص العمل والتي وإن وجدت فلا يوفر له دخلها المتطلبات الأساسية لحياة الإنسان كالمأكل والملبس والمسكن والحياة بكرامة واطمئنان على مستقبله ومستقبل أبنائه، يعاني المواطن من تدهور واضح في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وارتفاع تكاليفها مما يحمله طاقات فوق مرتبه البسيط إن وجد, يعاني المواطن من نية تجهيله المتعمدة من قبل النظام والدليل ارتفاع نسبة الامية والتسرب من التعليم عاما وراء عام!

ومنذ السادس من إبريل الماضي انتشرت موجة واسعة من الاضرابات المطلبية في كل أنحاء البلاد تجاوزت الألف إضراب حتى ديسمبر من العام الماضي وإيمانا منا بأنه لن تحقق أي فئة مطالبها وحدها بمعزل عن باقي فئات الشعب المصري حيث أن المشكلة الرئيسية التي تواجه تقدم هذا الوطن وتحقيق قدر معقول من الحياة الكريمة لمواطنيه هي الفساد والاستبداد اللذان خلقا على يد هذا النظام القابع على صدورنا يمتص ثروات البلاد ويجرف الأصول الانتاجية ويمارس القهر السياسي والكبت العام للحريات والتزوير المنتظم لكل الانتخابات سواء التشريعية والنقابية وحتى اتحادات الطلاب وإنه لا بديل لإصلاح هذا الوطن إلا بالتخلص من عصابة الفساد والاستبداد التي تغتصب السلطة وتنهب ثروات الوطن منذ أكثر من ربع قرن من الزمان .. لذا فإننا ندعو الشعب المصري العظيم بكل فئاته وهيئاته وقادة الاحتجاجات العمالية والنقابية إلى جعل يوم 6 ابريل القادم يوما للإضراب العام لشعب مصر كأحد الخطوات الرئيسية على طريق العصيان المدني السلمي والذي نراه طريقا وحيدا للتغيير وللخلاص من حكم هذا النظام الفاسد.



ولتكن مطالبنا في هذا اليوم:

أولا : حد أدنى للأجور 1200 جنيه بما يضمن أن يحيا المواطن بكرامة ويشعر بالأمان على مستبقله ومستقبل أبناؤه كما توصل الاقتصاديون.

ثانيا : ربط الأجور بالأسعار.

ثالثا : انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يضمن الحريات السياسية والنقابية ويحدد فترة الرئاسة بمدتين على الأكثر.

رابعا : وقف تصدير الغاز " لإسرائيل ".

منذ اليوم انتهى عهد الصمت والخضوع للذل والفساد .. شارك في الإضراب من أجل أبنائك .. من أجل حياة كريمة لكل مواطن .. من أجل مستقبل وطننا.



شباب حر
شباب بيحب مصر
حركة شباب 6 ابريل


شباب 6 أبريل مستنينك هنا:
http://www.facebook.com/group.php?gid=9973986703

رابط الموقع
http://www.shabab6april.wordpress.com/


شاهد فيديوهات الإضراب:
===============

إضراب عام لشعب مصر ... 6 أبريل 2009 ... الشعب قادم
http://www.youtube.com/watch?v=1XxyMDMO25o&feature=channel

إضراب عام لشعب مصر ... 6 أبريل 2009 ... الغلاء يطحن المصريين
http://www.youtube.com/watch?v=PRPTlzZnDn0&feature=channel

إضراب عام لشعب مصر ... 6 أبريل 2009 ... العطش فى أرض النيل
http://www.youtube.com/watch?v=rQLMq2gRQIc&feature=channel

إضراب عام لشعب مصر ...6 أبريل 2009 ...أهالى زرزارة
http://www.youtube.com/watch?v=5K5eQ-L4iBI&feature=channel

إضراب عام لشعب مصر ...6 أبريل 2009
http://www.youtube.com/watch?v=iW7S92wVdA0&feature=channel


الرجاء نشر الدعوة